بررسی حکم جهل و آثار مترتب بر آن در فقه اهل سنت

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
  • نویسنده لولاو محمدی
  • استاد راهنما سالم افسری سهیلا رستمی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1393
چکیده

چکیده جهل نه منافی اهلیت اداء است و نه منافی اهلیت وجوب، اما با این وجود، دین مبین اسلام جهت رفع حرج از مکلف و تساهل بر او، آن را به عنوان یکی از اسباب تخفیف بر مکلف به شمار آورده است. اما این تخفیف بدین معنا نیست که جهل بهتر از علم باشد بنابراین علمای فقه و اصول برای اعتبار جهل به عنوان یکی از اسباب تخفیف بر مکلف ضوابط و معیارهایی گذاشته اند که نه عذر به جهل را به صورت مطلق پذیرفته اند و نه آن را به صورت مطلق رد کرده اند چون از طرفی اگر شخص جاهل مطلقاً و بدون هیچ ضابطه ای معذور باشد احکام اسلامی تعطیل شده و علم و جهل با هم برابر می شود، مکلف نسبت به تکلیف بی توجه می شود و جهت فرار از تکلیف و مسئولیت به جهل به احکام پناه می برد و از طرفی دیگر اگر شخص جاهل مطلقاً و در هیچ شرایطی معذور نباشد با تساهل و تسامح شریعت هم خوانی ندارد چون گاهی جهل از نوعی است که مکلف امکان دفع آن را ندارد و معذور نبودن او در این حالت منافی تساهل و تسامح شریعت است چون در شریعت اسلام کسی قابل مواخذه و بازخواست است که کوتاهی کرده باشد ولی چنین شخصی کوتاهی نکرده است. در این پایان نامه تلاش شده است مرز و محدوده ی عذر به جهل با توجه به ضوابط و معیارهایی که علما برای آن گذاشته اند، مشخص گردد. جهل در همه ی ابواب فقه منشأ أثر است واحکام متعددی بر آن مترتب می شود. فقهای مذاهب اهل سنت در مورد معذور بودن یا نبودن شخص جاهل در مواری با هم اتفاق نظر دارند و در مواردی هم اختلاف نظر دارند. به عنوان مثال جهل به رکنی از ارکان وضو به اتفاق همه ی فقها عذر به شمار نمی آید، و جهل به صفات مبیع از نظر گروهی از فقها موجب بطلان عقد بیع می شود؛ اما گروهی معتقدند جهل به صفات مبیع، مانع صحت معامله نمی شود، جهل به معنای لفظ طلاق، به اتفاق همه ی فقها عذر به شمار می آید و جهل سارق به قیمت مال مسروقه و رسیدن آن به حد نصاب از نظر عده ای از فقها عذر به-شمار نمی آید؛ اما گروهی هم معتقدند جهل سارق به قیمت مال مسروقه، عذر به شمار می آید.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی حکم ختنه در فقه مذاهب اربعه اهل سنت

ختنه در تاریخ بشر سابقه ای زیاد دارد و مورد تأیید ادیان آسمانی و توحیدی و برخی دیگر از آئین ها است، این کار در مورد مرد و زن و غالباً در دوران کودکی و روزهای آغازین بعد از تولّد انجام می گیرد. ختنه در مرد با قطع کردن و بریدن پوست پوشاننده ی حشفه(سر آلت تناسلی) و در زن با قطع کردن پایین قسمت پوستی که بالای مهبل (قسمت انتهایی بظر) واقع شده و شبیه تاج خروس است، انجام می گیرد. غالب فقها ختنه را به ع...

15 صفحه اول

نکاح فاسد و احکام و آثار مترتب بر آن در مذاهب اربعه اهل سنت

نکاح در فقه اسلامی یکی از مقاصد اصلی شریعت است که به منظور حفظ نسل بشر وضع شده و زمانی صحیح به شمار می آید که ارکان و شروط شرعی را دارا باشد و بنا براین در صورتی که یکی از ارکان خود را نداشته باشد فاسد است و کلمه فاسد در برگیرنده همه نکاحهای فاسد و باطل می شود. اما فقهاء علل و اسباب فساد و بطلان نکاح را به طور دقیق تبیین نکرده و بیشتر به طرح شاهد فقهی برای فساد و بطلان پرداخته اند. دیگر اینکه د...

15 صفحه اول

مالیت منافع و اختلافات مترتب بر آن در مذاهب اهل سنت

مالکیت بر منافع اعیان و اشخاص و مالیت آنها مورد پذیرش همه فقیهان مسلمان قرار گرفته، اما مالیت منافع اشخاص، مورد اختلاف فقها است. برخلاف جمهور فقها، فقهای متقدم حنفی معتقدند که منفعت اشخاص، مال نیست؛ زیرا از نگاه آنان مال باید دارای وجود عینی بوده و قابلیت احراز و ذخیره کردن را داشته باشد و برای رأی خود، به قرآن مجید که برای مهر زنان مال را تعیین کرده، سنت پیامبر(ص) که در قبال اخذ اجرت تعلیم قرآ...

متن کامل

مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی

معقودعلیه یا محل عقد نکاح از جمله مباحث مهم نکاح است و با این وجود، فقها ذیل عنوان مستقلی به آن نپرداخته­‌اند. این موضوع، غالباً در لابه­‌لای مباحثی چون احکام مهر، قَسم و نشوز و نزدیکی با همسر، بحث شده است. در باب معقودعلیه در عقد نکاح، پنج دیدگاه وجود دارد: اکثر حنفیه و گروهی از حنابله و امامیه، معقودعلیه را منافع بُضع زن می­‌دانند؛ اکثر حنابله و عده‌­ای از شافعیه معتقدند که محل عقد، حلیت استمتاع...

متن کامل

ولایت فقیه در فقه سیاسی اهل سنت

دیدگاه ها و آرای صاحبنظران و عالمان دینی در خصوص ماهیت نظام اسلامی براساس اینکه چه مبنایی را برای مشروعیت حکومت به رسمیت شناخته باشند، چه صفات و شرایطی برای حاکم و زمامدار اسلامی ضروری است و وی مطابق با ادله شرعیه زمامدار اسلامی باید واجد چه شرایط و صلاحیتهایی باشد متفاوت است. یکی از فراگیرترین این دیدگاهها به فقیه و مجتهد بودن به عنوان یکی از ویژگی های حاکم و زمامدار اسلامی تأکید دارد؛ دیدگاهی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023